واکاوی نقش نهادهای دولتی در توسعه اقتصاد خلاق

واکاوی نقش نهادهای دولتی در توسعه اقتصاد خلاق; از سیاست‌گذاری تا حکمرانی نوآوری

اقتصاد خلاق دیگر یک حوزه فرهنگی صرف نیست؛ امروز به یکی از ارکان رشد اقتصادی، اشتغال دانش‌بنیان، توسعه صادرات، دیپلماسی فرهنگی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی تبدیل شده است. طی دو دهه گذشته، بسیاری از کشورها با بازتعریف نقش دولت، توانسته‌اند صنایع خلاق را از مجموعه‌ای از فعالیت‌های پراکنده هنری به یکی از موتورهای اصلی خلق ارزش افزوده تبدیل کنند. در ایران نیز ظرفیت‌های تمدنی، فرهنگی، هنری، تاریخی و انسانی به اندازه‌ای گسترده است که می‌تواند جایگاهی ممتاز در اقتصاد خلاق جهان ایجاد کند. با این حال، واقعیت آن است که هنوز میان ظرفیت‌های موجود و دستاوردهای اقتصادی فاصله قابل توجهی وجود دارد. این فاصله بیش از آنکه ناشی از کمبود استعداد یا منابع باشد، نتیجه نبود حکمرانی یکپارچه، هم‌افزایی نهادی و تقسیم کار ملی است. نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه اقتصاد خلاق زمانی شتاب می‌گیرد که دولت صرفاً نقش مجری نداشته باشد، بلکه به عنوان تنظیم‌گر، تسهیل‌گر، سرمایه‌گذار اولیه و هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های مختلف عمل کند. همین نگاه، ضرورت بازخوانی نقش نهادهای اصلی کشور را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

وزارت میراث فرهنگی؛ متولی سرمایه‌های هویتی

شاید هیچ نهادی به اندازه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دارایی‌های خام اقتصاد خلاق دسترسی نداشته باشد. میراث تاریخی، شهرهای تاریخی، روستاهای هدف گردشگری، صنایع دستی، آیین‌ها، غذاهای بومی، موسیقی نواحی، هنرهای سنتی و صدها عنصر فرهنگی دیگر، همگی مواد اولیه اقتصاد خلاق محسوب می‌شوند. اما مأموریت امروز این وزارتخانه دیگر صرف حفاظت از میراث نیست؛ بلکه باید ارزش‌آفرینی اقتصادی از میراث را نیز دنبال کند. امروزه در بسیاری از کشورها، موزه‌ها به مراکز نوآوری تبدیل شده‌اند، صنایع دستی وارد زنجیره برندهای لوکس شده‌اند و رویدادهای فرهنگی به موتور جذب سرمایه و گردشگر بدل شده‌اند. بنابراین این وزارتخانه باید از رویکرد حفاظتی صرف، به سمت مدیریت دارایی‌های فرهنگی حرکت کند. در این مسیر، توسعه خانه‌های خلاق، مسیرهای گردشگری، برندینگ مقصد، اقتصاد تجربه، گردشگری فرهنگی و تجاری‌سازی صنایع دستی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن خواهد بود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ موتور تولید محتوا

اگر میراث فرهنگی مواد اولیه اقتصاد خلاق را فراهم می‌کند، وزارت فرهنگ وظیفه تولید جریان فرهنگی را بر عهده دارد. کتاب، موسیقی، سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، رسانه، نشر دیجیتال و بسیاری از صنایع محتوایی زیرمجموعه این وزارتخانه قرار دارند. در جهان امروز، ارزش اقتصادی محتوا از بسیاری صنایع فیزیکی بیشتر شده است. نتفلیکس، دیزنی، مارول، انیمه ژاپن، موج کره‌ای و بسیاری از برندهای جهانی، نمونه‌هایی از تبدیل فرهنگ به اقتصاد هستند. بنابراین مأموریت وزارت فرهنگ تنها صدور مجوز یا حمایت از تولید نیست؛ بلکه باید اکوسیستم صادرات فرهنگی را شکل دهد. ایجاد بازارهای بین‌المللی، حمایت از مالکیت فکری، توسعه اقتصاد دیجیتال فرهنگ، تربیت مدیران فرهنگی و اتصال هنرمندان به بازار جهانی از مهم‌ترین وظایف آینده این وزارتخانه خواهد بود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ حلقه اشتغال اقتصاد خلاق

یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره صنایع خلاق آن است که تصور می‌شود این حوزه صرفاً هنری است. در حالی که مهم‌ترین خروجی اقتصاد خلاق، اشتغال پایدار است. ایجاد تعاونی‌های خلاق، توسعه کسب‌وکارهای محلی، حمایت از مشاغل خانگی، توسعه زنجیره ارزش صنایع دستی، توانمندسازی روستاها و حمایت از کارآفرینان فرهنگی، همگی در حوزه مأموریت وزارت کار قرار می‌گیرد. تجربه ثابت کرد که اقتصاد خلاق زمانی موفق است که مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در مرکز فرآیند توسعه قرار گیرند. وزارت کار می‌تواند حلقه اتصال میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصاد خلاق باشد.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان؛ پیوند خلاقیت و فناوری

نسل جدید اقتصاد خلاق دیگر صرفاً بر هنر استوار نیست. هوش مصنوعی، واقعیت افزوده، بلاکچین، NFT، بازی‌های رایانه‌ای، متاورس، طراحی صنعتی، فناوری‌های فرهنگی و پلتفرم‌های دیجیتال، مرزهای جدید صنایع خلاق را شکل داده‌اند. در این میان معاونت علمی می‌تواند مهم‌ترین موتور نوآوری کشور باشد. حمایت از استارتاپ‌های خلاق، توسعه فناوری‌های فرهنگی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تجاری‌سازی پژوهش‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق، بخشی از ظرفیت‌های این نهاد است. امروز بسیاری از ارزشمندترین شرکت‌های جهان نه کارخانه‌های بزرگ، بلکه شرکت‌های خلاق مبتنی بر فناوری هستند. اقتصاد خلاق آینده بدون فناوری قابل تصور نیست.

سازمان توسعه تجارت؛ حلقه گمشده صادرات صنایع خلاق

بخش مهمی از صنایع خلاق ایران هرگز وارد بازارهای جهانی نمی‌شوند. دلیل این موضوع، کیفیت پایین محصولات نیست؛ بلکه نبود زیرساخت صادرات، برندسازی و شناخت بازارهای هدف است. سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا کند. حضور هدفمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد برند ملی صنایع خلاق، توسعه دفاتر تجاری، حمایت از صادرات خدمات فرهنگی، طراحی بسته‌های صادراتی و اتصال تولیدکنندگان به بازارهای جهانی از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان خواهد بود. در بسیاری از کشورها، صادرات صنایع خلاق بخشی از استراتژی صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. ایران نیز می‌تواند با تکیه بر مزیت‌های فرهنگی خود، سهم قابل توجهی از این بازار چند هزار میلیارد دلاری را به دست آورد.

نهادهای مالی؛ تأمین‌کنندگان سرمایه اقتصاد خلاق

بزرگ‌ترین چالش صنایع خلاق کمبود ایده نیست. کمبود سرمایه هوشمند است. بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، صندوق نوآوری، صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر باید ابزارهای مالی متناسب با اقتصاد خلاق طراحی کنند. ویژگی اقتصاد خلاق آن است که بخش عمده دارایی آن نامشهود است. برند، طراحی، حق مؤلف، نرم‌افزار، ایده و شبکه اجتماعی، ارزش واقعی شرکت را تشکیل می‌دهند. در نتیجه نظام مالی نیز باید بتواند این دارایی‌ها را به رسمیت بشناسد. طراحی صندوق‌های پروژه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تأمین مالی جمعی، ابزارهای نوین مالی و مدل‌های توکنایزیشن می‌توانند افق جدیدی برای تأمین سرمایه صنایع خلاق ایجاد کنند.

دانشگاه‌ها؛ کارخانه تولید سرمایه انسانی

هیچ اکوسیستم خلاقی بدون دانشگاه موفق نخواهد شد. اما دانشگاه امروز باید فراتر از آموزش حرکت کند. دانشگاه باید به مرکز حل مسئله، کارآفرینی، نوآوری و توسعه منطقه‌ای تبدیل شود. ایجاد رشته‌های میان‌رشته‌ای، آزمایشگاه‌های نوآوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها، همکاری با صنعت، آموزش مهارت‌های کسب‌وکار و توسعه پژوهش‌های کاربردی از مهم‌ترین وظایف دانشگاه‌های نسل چهارم است.

مسئله اصلی؛ نبود حکمرانی یکپارچه

شاید مهم‌ترین چالش اقتصاد خلاق ایران، کمبود سازمان نباشد؛ بلکه نبود هماهنگی میان سازمان‌ها باشد.
هر دستگاه بخشی از زنجیره ارزش را در اختیار دارد، اما حلقه اتصال میان آن‌ها ضعیف است. وزارت میراث از میراث حفاظت می‌کند. وزارت فرهنگ محتوا تولید می‌کند. وزارت کار به اشتغال می‌پردازد. معاونت علمی فناوری را توسعه می‌دهد. سازمان توسعه تجارت به صادرات فکر می‌کند. نهادهای مالی سرمایه را تأمین می‌کنند. دانشگاه‌ها نیروی انسانی تربیت می‌کنند.
اما اگر این اجزا در قالب یک اکوسیستم ملی به یکدیگر متصل نشوند، نتیجه، مجموعه‌ای از فعالیت‌های ارزشمند اما پراکنده خواهد بود.

مسیر آینده

تحولات جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد خلاق دیگر یک بخش فرعی اقتصاد نیست؛ بلکه به یکی از پایه‌های رقابت‌پذیری کشورها تبدیل شده است.
ایران نیز با برخورداری از تمدنی چند هزار ساله، تنوع فرهنگی، سرمایه انسانی جوان و ظرفیت‌های گسترده هنری، می‌تواند یکی از بازیگران مهم این عرصه باشد.
اما تحقق این هدف، مستلزم عبور از مدیریت بخشی و حرکت به سوی حکمرانی شبکه‌ای است؛ حکمرانی‌ای که در آن همه نهادهای مؤثر، از وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها گرفته تا بخش خصوصی، نهادهای مالی و جامعه محلی، در قالب یک اکوسیستم هماهنگ فعالیت کنند.
اقتصاد خلاق، بیش از آنکه به ساختمان‌ها، بودجه‌ها یا آیین‌نامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به هم‌افزایی میان نهادها نیاز دارد. آینده از آنِ کشورهایی خواهد بود که بتوانند فرهنگ، فناوری، سرمایه، آموزش، تجارت و نوآوری را در یک نظام حکمرانی منسجم به یکدیگر پیوند دهند؛ زیرا در قرن بیست‌ویکم، ثروت واقعی نه از منابع زیرزمینی، بلکه از خلاقیت انسان‌ها و توانایی تبدیل آن به ارزش اقتصادی پایدار خلق می‌شود.

یادداشتی از سید علیرضا کاظمی دولابی
پیمایش به بالا