توسعه پایدار؛ مأموریت بنیادین دولت، مجلس و سایر ارکان کشور

مسئولیت فراموش‌شده دولت. توسعه پایدار؛ مأموریت بنیادین دولت، مجلس و سایر ارکان کشور

در سال‌های اخیر بارها از تورم، بیکاری، مهاجرت، آلودگی محیط‌زیست، کاهش سرمایه اجتماعی، بحران آب، کاهش جمعیت روستایی، آسیب‌های فرهنگی و ده‌ها چالش دیگر سخن گفته‌ایم؛ اما کمتر از خود پرسیده‌ایم که ریشه مشترک بسیاری از این مسائل چیست.

به باور من، پاسخ در یک جمله خلاصه می‌شود: فراموش شدن توسعه پایدار به‌عنوان مأموریت اصلی حکمرانی.

دولت‌ها معمولاً موفقیت خود را با شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، اجرای پروژه‌های عمرانی، ساخت جاده، سد، کارخانه یا ارائه آمارهای کوتاه‌مدت می‌سنجند، در حالی که فلسفه وجودی حکمرانی، بسیار فراتر از این اقدامات است. وظیفه دولت تنها اداره امروز کشور نیست؛ بلکه حفاظت از آینده سرزمین و ایجاد شرایطی است که نسل‌های آینده نیز بتوانند از همان منابع، فرصت‌ها و کیفیت زندگی برخوردار باشند.

توسعه پایدار دقیقاً همین معنا را در خود دارد؛ ایجاد تعادل میان اقتصاد، جامعه، فرهنگ، محیط‌زیست و حکمرانی، به گونه‌ای که هیچ بخش، قربانی بخش دیگر نشود. این نگاه، سال‌هاست به یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده و در اسناد بین‌المللی نیز به عنوان چارچوب مشترک آینده جهان شناخته می‌شود. در بسیاری از طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته تدوین کرده‌ام نیز همین اصل، مبنای طراحی مدل‌های توسعه بوده است؛ از مشارکت جامعه بومی و استقرار مدیریت محلی گرفته تا ایجاد زنجیره‌های ارزش، کارآفرینی، حفاظت از محیط‌زیست و توانمندسازی ذی‌نفعان.

با این حال، واقعیت امروز ایران نشان می‌دهد که توسعه پایدار هنوز به یک مأموریت محوری در ساختار حکمرانی تبدیل نشده است. در بسیاری از موارد، نگاه کوتاه‌مدت، تغییرات مدیریتی، نبود برنامه‌های بلندمدت و فاصله میان تصمیم‌سازی و دانش تخصصی، اجازه نداده است سیاست‌های توسعه‌ای با ثبات و استمرار دنبال شوند.

یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که طی سال‌های گذشته مشاهده کرده‌ام، فاصله میان مدیریت و تخصص است. در بسیاری از حوزه‌ها، انتخاب مدیران بیش از آنکه بر پایه دانش، تجربه و شناخت عمیق از موضوع باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، اداری یا کوتاه‌مدت قرار گرفته است. نتیجه چنین رویکردی، تغییر مداوم سیاست‌ها، ناپایداری برنامه‌ها و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است.

توسعه پایدار با بخشنامه ایجاد نمی‌شود. این مسیر به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر شناخت مسائل اجرایی، زبان علم، اقتصاد، محیط‌زیست، فرهنگ، فناوری، مشارکت مردمی و آینده‌پژوهی را نیز بدانند. کشوری که می‌خواهد آینده خود را بسازد، ناگزیر است میان مدیریت و دانش، پیوندی واقعی برقرار کند.

در دو دهه گذشته، هر جا حرکت مؤثری در حوزه توسعه پایدار شکل گرفته، اغلب نتیجه دغدغه‌مندی افراد، دانشگاهیان، متخصصان، فعالان اجتماعی، بخش خصوصی یا گروه‌های مردمی بوده است؛ نه محصول یک سیاست فراگیر و مستمر ملی. تجربه‌های متعددی که در حوزه توسعه روستایی، گردشگری پایدار، کارآفرینی، حفاظت از محیط‌زیست و مشارکت جوامع محلی به دست آمده، نشان می‌دهد ظرفیت انسانی کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که تاکنون به کار گرفته شده است.

دولت نباید خود را مجری همه امور بداند؛ بلکه باید معمار توسعه باشد. وظیفه اصلی حکمرانی، ایجاد بستر، نهادسازی، اعتمادسازی، تسهیل مشارکت، تدوین سیاست‌های پایدار، حمایت از نوآوری و هم‌افزایی میان همه ذی‌نفعان است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که دولت، دانشگاه، بخش خصوصی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم، هر یک نقش خود را در یک منظومه مشترک ایفا کنند؛ همان الگویی که در بسیاری از اسناد توسعه‌ای نیز بر مشارکت همه ذی‌نفعان تأکید شده است.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تغییر نگرش نیاز دارد. ما بیش از کمبود منابع، با کمبود انسجام، هماهنگی و نگاه بلندمدت روبه‌رو هستیم. کشوری با این میزان سرمایه انسانی، منابع طبیعی، پیشینه تمدنی، تنوع فرهنگی و موقعیت ژئوپلیتیکی، می‌تواند یکی از الگوهای توسعه پایدار منطقه باشد؛ مشروط بر آنکه توسعه، از یک شعار اداری به مأموریت اصلی حکمرانی تبدیل شود.

اگر قرار باشد تنها یک مسئولیت را برای دولت تعریف کنم، آن مسئولیت چیزی جز صیانت از آینده ایران از مسیر توسعه پایدار نخواهد بود. همه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی، زمانی معنا پیدا می‌کنند که در خدمت ساختن آینده‌ای پایدار برای مردم و سرزمین ایران باشند.

توسعه پایدار یک پروژه نیست؛ یک شیوه حکمرانی است. هر دولتی که این حقیقت را درک کند، نه تنها مسائل امروز را بهتر مدیریت خواهد کرد، بلکه میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده بر جای خواهد گذاشت.

یادداشتی از سید علیرضا کاظمی دولابی
پیمایش به بالا